عبر أقصر الطرق

عبر أقصر الطرق

كيف يرى المعنيون أن تصعد النساء سياسياً في العام القادم 2009 م تنطلق الانتخابات البرلمانية للدورة الرابعة , وهذا ما يجعل المرأة تتحرك من أجل الحصول علي حقها في التمكن من ضمان عدد من المقاعد البرلمانية لصالح النساء بما يمكنهن من التأثير المباشر على التشريعات والقوانين ويكون لهن دور فعلي في التخطيط والتنفيذ لسياسات البلد ..

ولكن ما الذي تريد النساء من الانتخابات القادمة وبأي آلية ستدخلها , وما هي الكوتا الأنسب للنساء  في الوضع الحالي ..

هذه الاستفسارات وغيرها تعكف عليها اللجنة الوطنية للمرأة مع عدد من المنظمات المدنية واللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء والجهات ذات العلاقة في سبيل توحيد الجهود للخروج برؤية واضحة تساعد في تصعيد النساء الى تحت سقق قبة صنع القرار السياسي ..

الاستطلاع التالي تابع الامر وخرج بالمحصلة التالية ...

استطلاع / المحررة             

الدكتور/  عبد المؤمن شجاع الدين    بدورة تحدث قائلاً : الكوتا ثلاث انواع  كوتا دستورية وتأخذ بها 14 دولة في العالم وهي ان يتم تخصيص نسبة معينة من الدوائر للنساء بنص دستوري  وهناك نسبة دولية 30% , وكوتا فانونية وهي أن يتم النص في قانون الانتخابات أو الاحزاب بتخصيص نسبة , وهناك كوتا حزبية أتفاقية  تأتي بالاتفاق الاحزاب  ومن عيوبها أنها لاتكون ملزمة بنص قانوني وخاضعة للمتغيرات والعوامل والمزاجات .

وأضاف : البديل السهل في الوقت الحالي للنساء هو الأخذ بنظام الكوتا الحزبية كون الاحزاب تقوم هذه الأيام بتعديل قانوني الانتخابات والاحزاب  و الموضع المناسب للنساء ان يطالبن بالتعديل في فانون الاحزاب وأضافة مادة قانونية تكفل نسبه معينة من الدوائر .ويكون لزام على اللجنة العلياء للأنتخابات والاحزاب  , إذا لم فمن الممكن الاقتدى مثلاً بالقانون الفرنسي  الذي يحتم وجود المرأة بقائمة الترشيح وبنسبة محددة في ان يقابل وجود كل  مرشحان أمرأة . وهذا ها سيكفل للمرأة المشاركة الكاملة ويجعلها على قدم المساواة مع الرجل .

السيدة فلور من NDI  تقول : الكوتا الممكنة في اليمن هي الكوتا القانونية والحزبية ولان الوضع الحالي لليمن صعب , والطموح في تغيير القانون الأنتخابي هذا طموح أكبر من أن يتم التفكير به في الوقت الحالي  , بل يجب التفكير في الكوتا في إطار النظام الانتخابي الموجود في اليمن ,

وعن مبادرة الــ15 % التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح  تقول : نسبة 15 % من المقاعد للنساء في البرلمان تطبيقها ليس بلأمر السهل في الوضع الانتخابي الحالي  ونحن في NDI    اشتعلنا على أكثر من حل وكل حل يواجه بمشكلة معينة أو بعائق قانوني . واذا كان وجود كوتا سهلة في اليمن فهي كوتا الترشيح , وفي اعتقادنا أن المبادرة لم توجد لمجرد خلق دوائر مغلقة في الانتخابات بل لكي تخلق منافسة في الوسط النسائي .

وأضافت : ليس من الضروري ان يتم أنتظار الاحزام لعمل شي في ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية ويمكن للحزب الحاكم ان يعمل على تمريرها لانها مبادرته وتخصه بدرجة أولى ..

الأستاذة / حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة من جهتها تحدثت قائلة : نحن لانشتغل على زيادة أعداد المرشحات والناخبات من فراغ , بل نعمل وفق أسس معينة للدفع بالمرأة نحو الحياة السياسية والمشاركة الفعلية في الميدان الديمقراطي . والجميل ان مسئلة زيادة أعداد المرشحات والناخبات أصبحت سياسة حكومية معترف بها حتى رئيس الجمهورية عندما طرح نسبة الــ15 % قال بأنه لابد من تعديل دستوري لتحقق تلك النسبة , لانه بدون تأطير دستوري ستظل حبر علي ورق .

الأستاذة / أمل الباشا  رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان

لابد من وجود مادة جاهزة تقدم من قبل النساء الى لجنة التعديلات الدستورية لإضافتها ضمن أولويتهم , حتى تكون التعديلات شاملة .

ويقوم فريق قانوني بصياغتها التعديلات المتعلقة بالمرأة بحيث تكون خاضعة للدستور , ولابد من أن تكون لمطالب المرأة اليمنية وجود في تمثيلها في البرلمان وبنسبة كبيرة وفقاً للاتفاقيات الدولية والتي تصل إلى ما نسبته 30 % .

وأضافة : لابد من أن يعدل الدستور بحيث تدخل التعريفات الأجراءية بحيث لا يكون الخطاب ذكوري بحت حتى يقلل من المشاكل السياسية لدى المرأة اليمنية .  

الأستاذة فاطمة الخطري / عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام هناك تعديلات دستورية قريبة تتضمن نظام الغرفتين (مجلس الامة ومجلس النواب ) وهناك تعينات وأنتخابات وقد تتاح لنا فرص كبيرة حتى من خلال التعيينات , الجانب انتخابات المحافظين فما الذي يمنع ان تكون المرأة ضمن قوائم المرشحين المحافظين وشروط الانتخابات للمحافظين تنطبق على أكثر نساء اليمن ..

وأضافت : هل الأحزاب مقتنعة بالكوتا ؟ اعتقد أن لكل حزب رأي ولكن الكوتا الحزبية هي الأنسب في الوقت الحالي وكل حزب يصعد نساء بحسب إمكانياته ونشتغل  على القوانين .

الدكتورة / الهام عبد الوهاب   مدير عام المرأة باللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء من جهتها تؤكد أنه لابد ان يكون هناك مادة دستورية  تخصص نسبة النساء في الكوتا , وفيما يتعلق بالمكوتا الحزبية و الكوتا القانونية  فان الكوتا الحزبية تلزم الاحزاب  بأن تكون نسبة معينة للنساء ونضيف نفس المادة في فانون الانتخابات , وفي تقديري انه لابد من النص القانوني حتى تتحجج الاحزاب بعدم وجود مادة قانونية , واللجنة العلياء ستلزم الأحزاب بالكوتا   .

واختتمت : العدد الكبير للنساء الناخبات في الوقت الحالي هن مجرد بنك أصوات للرجال ولا تخدم المرأة اليمنية.

 الأستاذة /  أروى الوجيه  من إدارة المرأة برئاسة الجمهورية  بدورها تحدثت قائلة : العمل لابد ان يكون على اتجاهين فيما يخص الكوتا الحزبية والقانونية حتى لا يتمكن أحد من التنصل , وأظافت : نحن بحاجة إلى آلية تلزم الأحزاب بتخصيص نسبة معينة للنساء من قائمة الترشيح ويجب العمل باكراً من أجل ذلك ..

الأستاذة/ مها عوض من تحالف وطن لدعم مشاركة المرأة سياسياً .. تقول : نحن أمام قضيه رئيسية متمثلة بالانتخابات القادمة 2009 م وهناك حوار أحزاب اللقاء المشترك مع الحزب الحاكم ولابد أن تكون مطالب النساء متواجدة وبقوه , ورغم أن هناك حوار إلا أن المبادرة الرئيسية بشأن نسبة المرأة  ظلت خارج حلقة النقاش  . وأضافت : لابد من التحرك  في ميدان اشراك المرأة بالانتخابات كمرشحة حتى لا تظل ورقة للمزايدة ودعم الرجال واليمن ملتزمة بالاتفاقية الدولية لأزالت كافة أشكال التمييز ضد المرأة , وبالتالي هي ملزمة بموجب الاتفاقية بدعم مشاركة المرأة المرشحة ...